در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژه جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسیولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و. . .، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.

دولت در قلمرو محیط زیست ممکن است سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تخریب و آسیب های جدی به محیط زیست شود. توجیه مرتکبان، توسعۀ اقتصادی- صنعتی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد به نفع دولت، تأمین هزینه های جاری و عوامل مشابه دیگر است؛ درحالی که این اقدامات موجب صدمه های شدید به حیات وحش و محیط زیست می شود و به همین دلیل، نوعی جرم دولتی زیست محیطی به شمار می رود. جرم شناسان انتقادی، به این موضوع توجه داشت و مفهوم نوظهور جرم دولتی را مطرح کرده اند. جرم دولتی زیست محیطی، مشتمل بر سیاست ها، رویه های عملی و اقدامات دولت ها با اتکا به قانون در ایجاد آسیب های عمده به محیط زیست است. در ابتدا این موضوع مورد توجه مباحث زمیولوژی (آسیب شناسی اجتماعی) قرار گرفت؛ سپس مفهوم جرم دولتی به ویژه در جرم شناسی سبز با تمرکز بر ساختار قدرت گسترش یافت.

زمینه و هدف: یکی از گسترده­ترین مفاسد مالی درکشور مربوط به فساد در شبکه بانکی از جمله ارقام بالای اختلاس در این شبکه بوده که درحال حاضرالگویی فرایندی جرم­یابی جامع نیست که جرائم مربوطه را پوشش دهد. از این رو تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی جرم یابی اختلاس کارکنان بانک های دولتی ایران انجام شد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت آمیخته و از لحاظ هدف کاربردی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و به تعداد 45 نفر بوده که پژوهشگر با بهره­گیری از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار در پانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمی تحقیق نیز مشتمل بر 145 نفر شامل تمامی قضات دادسرای کارکنان دولت، روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی استان ها و کارآگاهان جرم یابی اختلاس، کارمندان شعبات و سیستم های نظارتی بانک های دولتی و کارشناسان امورمالی و بانکی دارای سابقه کار میدانی در فرایند جرمیابی اختلاس که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده تعداد 108 نفر انتخاب شدند. به جهت گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه­های عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته بهره برداری شد. به جهت تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون و تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار Spss  و برای اعتبارسنجی الگو از نرم افزار Smart-pls استفاده شد.یافته ها: برابر یافته های پژوهش، 96 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر  شامل اقدامات اطلاعاتی، اقدامات عملیاتی و اقدامات قضایی –اداری می­توانند در تدوین الگوی فرایندی جرم یابی اختلاس کارکنان بانک های دولتی ایران نقش داشته باشند مقدار بالاتر از مقدار پیشنهادی (36/0)  بدست آمده برای GOF (665/0)، قوی بودن مدل را نشان می دهد.نتایج: ارتقاءفرهنگ عمومی در مورد هماهنگی افراد با پلیس و همکاری در جهت ارایه اخبار درست و به روز، گسترش بسترهای اخذ اخبار و اطلاعات از طریق فضای حقیقی و بکارگیری افسران زبده اطلاعاتی در جهت جمع­آوری اطلاعات به عنوان مهمترین پیشنهادهای حوزه اقدامات اطلاعاتی، بهره برداری از تجهیزات پوششی فنی و تجهیزات نوین و مستندسازی محکمه پسند  از تمامی اقدامات به عنوان مهم ترین پیشنهادهای حوزۀ اقدام عملیاتی و رعایت اصول و فنون بازجویی در طول طی روند پرونده قضایی، مراعات همه قیود حقوق شهروندی شاکی، شهود و متهم درفرایند پرونده و اقدام دقیق و به موقع خواسته های قضایی به عنوان مهمترین پیشنهادهای تحقیق حاضر در فرایند جرم­یابی جرائم مربوطه معرفی شدند.

جرم دولتی به مفهوم رفتار سازمان مند هیات حاکمه یک کشور در جهت، نقض یا نادیده گرفتن حقوق شهروندان، از جمله مفاهیمی است که در ادبیات جرم شناسی بدان کم تر توجه شده است. یکی از علل این مساله را می توان ارائه تعریف جرم توسط حاکمیت هر کشور ـ که خود متهم به ارتکاب جرم دولتی است ـ بیان کرد. تبیین این مفهوم با استفاده از اصول اخلاق زیستی از این نظر مفید و قابل توجه است که اصول اخلاق زیستی، اصولی عام و کلی بوده و در خصوص همه افراد و همه جوامع صرف نظر از نژاد، ملیت، مذهب و... قابل اعمال هستند. از این رو هدف این نوشتار، بهره جستن از اصول عدالت، رضایت، زیان بارنبودن و رضایت به عنوان چهار مورد از مهم ترین اصول اخلاق زیستی، در راستای تبیین مفهوم جرم دولتی است. این مقاله از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت داده ها، کیفی و روش به کاررفته در آن توصیفی ـ تحلیلی است. نتیجه این که جرم دولتی ـ در هر قالبی که ارتکاب یابد ـ در پی نقض یک یا چند اصل از اصول ذکرشده به وقوع می پیوندد.

زمینه و هدف: شناسنایی و دسنتیابی به اهداف ترسنیم شنده در راسنتای فرایند جرمیابی اختالس کارکنان بانکهای دولتی با تغییرات مستمر محیط و پیدایش روشهای متنوع و جدید، این نیازمندی و ضرورت را در پلیس امنیت اقتصادی ایجاد کرده که به فکر تدو ین راهبردهای متناسب باشد؛ لذا، پژوهش حاضر بهدنبال راهبردهای پلیس امنیت اقتصادی در فرایند جرمیابی اختالس از بانکهای دولتی برای پلیس ایران بوده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی اکتشافی است که با رو یکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا انجام شده اسنت. مشنارکتکدگان این تحقیق، از فرماندهان و مدیران میانی پلیس بودند که بهصنورت هدفمند مبتنی برمعیار، 22 نفر از آنها انتخاب و نظراتشنان در خصنو محیط شاسنی موضنوع با تشنکیل سنه گروه کانونی جمعآوری شنده اسنت و برای استفاده از روش تحلیل سوات از مشارکت کنندگان خواسنته شد امتیاز و رتبة عوامل استخرا شده داخلی و خارجی را تعیین نمایند. سنسس بعد از تعیین وضنعیت موجود کشنور، از تقاعع این عوامل راهبردهای رسنیدن به وضنعیت مطلوب استخرا شد. اعتبار پژوهش از روش اراته نتایج به کارشاسان مرتبط و نظرات گروه های کانونی ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از احصنای 11 فرصنت، 10 تهدید در محیط خارجی، 10 نقطه قوت و 10 نقطه ضنعد در محیط داخلی، موقعیت کنونی کشور از نظر پاسخگویان شناسایی شد. از تقاعع نقاط ضعد و قوّت با نقاط فرصت و تهدید، 27 راهبرد برای بهبود موقعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب اتخرا شد. از بین این راهبردها با استفاده از نظرات خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، 7 راهبرد بهعنوان راهبردهای جذاب برای دستیابی به وضعیت مطلوب انتخاب شد. نتایج: پلیس امنیت اقتصنادی باید در فرایند جرمیابی اختالس کارکنان بانکهای دولتی از راهبردهای مذکور اسنتفاده نماید.

تجاوز دولت ها به حقوق اساسی ملت در قالب نقض حقوق بنیادین شهروندان و حوزه های مرتبط با بهداشت، سلامت، درمان و آموزش می تواند از مصادیق جرم دولتی محسوب شود. منظور از جرم دولتی، رفتارهای به ظاهر قانونی دولت ها است که متضمن نفع فردی و شخصی نبوده و قابلیت اضرار عمومی دارد. این جرایم، علی رغم اهمیت و قابلیت ایجاد ضررهای جبران ناپذیر نسبت به شهروندان، در بسیاری از مصادیق عنوان مجرمانه پیدا نکرده و سیاستگذاری جنایی در خصوص آن با مشکل و مانع مواجه است. این نوشتار با توجه به ملزومات سیاستگذاری جنایی در خصوص جرایم دولتی، ابزارهای لازم برای اتخاذ سیاست جنایی را به بحث و بررسی می گذارد. ملزومات سیاستگذاری جنایی در حوزه جرایم دولتی، مشتمل بر «بایسته های سیاست عمومی» و «بایسته های قانون گذاری» است. بر این اساس، لزوم مشروعیت نظام سیاسی، کاربست ساختار سیاسی قانون محور، مداخله نهادهای مدنی، نظارت قانون اساسی و فرا قانون اساسی بر عملکرد ارکان دولت، امتناع از توجه صرف به عقلانیت سیاسی در فرایند قانونگذاری و توجه به مقبولیت و حاکمیت قوانین، لازمه سیاستگذاری جنایی در عرصه جرایم دولتی است.

در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تامین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.